”ضحايا” مباراة المحاماة يشتكون وهبي لبنعليلو والسغروشني

رفع عدد من المرسبين في امتحانات المحاماة دورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023 شكايات إلى كل من لجنة الحق في الحصول على المعلومات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بسبب ما اعتبروه “امتناع وزارة العدل عن تقديم معلومات وحتى التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومة المقدمة من طرفهم”.

في شكايتهم الموجهة إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، استند المشتكون إلى المادة 20 من القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مؤكدين أنهم تقدموا بطلب رسمي لوزارة العدل بتاريخ 17 يناير 2025 للحصول على معلومات تتعلق بامتحانات المحاماة، وتضمنت طلباتهم، نماذج تصحيح امتحان المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023، المعدل أو البريم المعتمد في التصحيح، أسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023، والتي كان من المفترض الإعلان عنها لاحقًا وفقًا للقرار المنظم للامتحان، ولائحة المستفيدين من تخفيض معدل النجاح في امتحاني المحاماة، في حال تم ذلك.

واعتبر المشتكون أن هذه المعلومات تندرج ضمن تدابير النشر الاستباقي المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ذاته، والمتعلقة بـ “برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها” و “المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع”.

وأشاروا إلى عدم تلقيهم أي تجاوب مع طلبهم الأولي، مما دفعهم لتقديم شكاية للسيد وزير العدل طبقًا للمادة 20 من القانون، وأمام استمرار “عدم تجاوب وزارة العدل واحترامها لهذا الحق”، لجأوا إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات باعتبارها الجهة الساهرة على حسن ممارسة هذا الحق والمختصة بالبث في الشكايات المرتبطة بالموضوع.

في شكاية منفصلة موجهة أيضًا لرئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تقدم المرسبون بطلب معلومات حول ما وصفوه بـ “الإطار القانوني الصريح الذي تم بموجبه السماح لمستشار وزير العدل ومن تجاوزوا السن المسموح به قانونًا في ولوج الوظيفة العمومية”. كما طالبوا بنسخة من “القرار الذي تم إصداره للسماح بالتسجيل الاستثنائي لهذه الحالات الاستثنائية” و “لائحة المستفيدين من هذا الامتياز الذي لم يعلن للعموم ولم يتضمنه القرار المنظم للمباراة”.

واعتبر المشتكون أن هذه المعلومات يجب أن تكون ضمن تدابير النشر الاستباقي لضمان التنافس الحر والنزيه والمشروع. وأكدوا أن عدم تجاوب وزارة العدل دفعهم لتقديم هذه الشكاية للجنة المختصة.

في سياق متصل، وجه المرسبون في امتحان المحاماة دورة يوليوز 2023 ومباراة المنتدبين القضائيين 19 ماي 2024 طلبًا للقاء برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو.

وأوضحوا أن هذا الطلب يأتي “رغبة في مناقشة جوانب الملف والخروقات التي طبعته أملاً في تفعيل الأدوار المؤسساتية والدستورية والقانونية المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة والوقوف على الاختلالات المرتبطة بتنازع المصالح واستغلال النفوذ والامتياز والاحتكار ومواجهة كل أشكال المحسوبية والزبونية والانحرافات التي أصبحت تطبع مباريات وامتحانات وزارة العدل في ضرب صارخ للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأكد المشتكون أنهم طالهم “الحيف والتمييز والإقصاء” في هذه الامتحانات والمباريات، معربين عن أملهم في أن تقوم الهيئة بدورها في محاربة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والحكامة والشفافية.